یکی از معضلات کشور ما جناح‌بندی‌های مزمن است/ چند درصد حضور وزرا در کمیسیون‌ها مفید بوده است؟/ اگر نظارت درست بود وضعیت کشور هم بهتر بود
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۵۴۸۵۶
عضو فراکسیون امید مجلس دهم گفت: یکی از معضلات کشور ما جناح‌بندی مزمنی است که در کشور وجود دارد و در حقیقت مسائل ما را به سمت و سویی می برد که راندمان و کیفیت لازم را در کارها و ساختار خود، نمی‌توانیم داشته باشیم.
«داود محمدی»، عضو فراکسیون امید مجلس دهم، با اشاره به تعامل این مجلس با دولت روحانی به خبرنگار سیاسی برنا گفت: قاعدتا هم دولت وظایفی در حوزه اجرایی دارد و هم مجلس در جایگاه خود، وظایفی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: مجلس به لحاظ قانونی دارای ایراداتی است. هرچند مجلس، آئین‌نامه دارد و باید بر اساس آئین‌نامه‌اش عمل کند. لذا ما از این قضیه بگذریم که هر کدام از اینها در روند اجرای کار معضلات و مشکلاتی را به وجود می‌آورند. واقعیت این است که هر دو نهاد به وظایف خود باید عمل کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس عنوان کرد: بنایراین باید یک ارزیابی داشته باشیم چراکه همواره در طول سال‌های بعد از انقلاب، اشکالاتی جدی در برخورد مجلس و دولت وجود داشته است. بنده معتقدم که عموما دولت‌ها نمی‌خواهند نظارت را بر خود را بپذیرند. به هر حال وظیفه مجلس است که نظارت کند، به موقع تذکر بدهد، در بحث انتخاب وزرا دقت لازم را داشته باشد و به وزرایی رأی بدهد که توانمند، آگاه، با انگیزه و علاقه مند باشند. از طرفی نظارت بر وزارتخانهها و امور اجرایی را اعمال کند.
این عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: ما شاهدیم هر دو حوزه دچار مشکل است. اساسا و عموما دولت‌ها تمایل ندارند بر کارشان نظارت شود. زمانی هست که اشکال و ایرادی وجود دارد و مسئله‌ای بسیار جدی است اما ممکن است گاهی این طور نباشد. ممکن است یک وزیر و عوامل اجرایی‌اش تمایل داشته باشند تا طبق سلیقه خودشان عمل کنند. حال گاهی اوقات ممکن است سلیقه خودشان به صواب نزدیک باشد و در عین حال گاهی اوقات به صواب نزدیک نباشد. بنابراین این نظارت را تحمل نمی‌کنند و می‌خواهند، کار خودشان را انجام دهند.
داود محمدی با بیان اینکه بحران نظارت بعد از انقلاب برای همه دولت‌ها رخ داده است، تاکید کرد: در واقع این بحران نظارت قابل تعمیم برای همه دولت‌ها بوده است. بنابراین نظارت به طور جدی انجام نشده است چراکه اگر این نظارت در بسیاری از حوزه‌ها به درستی انجام می‌شد، وضعیت ما در صنعت، تجارت، کشاورزی و غیره بهتر از وضعیت کنونی بود. به عبارت دیگر اداره کشور نیز شرایط بسیار بهتر و مناسب‌تری داشت. نه تنها به بسیاری از اهداف خود می‌رسیدیم بلکه بسیاری از مشکلات نیز، خود را نشان می‌داد و آسیب‌شناسی‌ها نیز صورت می‌گرفت.
این نماینده مجلس تصریح کرد: بنابراین نظارت یک امر اساسی و بنیادی است که الزامات ویژه خود را می‌طلبد. به عنوان مثال به نماینده می‌گویند نظارت کند اما نماینده در قالب این نظارت تمایل دارد که خواسته‌ها و سلایق شخصی خود را نیز، اعمال کند. بنابراین، اینها ایرادی است که این طرف قضیه یعنی در مجلس وجود دارد. به عنوان مثال در کمیسیون آموزش، بارها وزرای آموزش و پرورش و علوم به کمیسیون آمدند. بنده در حال ارزیابی این موضوع هستم که چند درصد این حضورها در کمیسیون برای این وزارتخانهها مفید بوده است؟ آیا عموما خواسته‌ها، خواسته‌های ضابطه‌مند در حوزه آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت و کیفیت بخشی به آموزش و پرورش بوده است. به اعتقاد من این موارد قابل تأمل است. آیا سوالاتی که از وزرا پرسیده می‌شد به خاطر کیفیت بخشی، اعتلای آنها و افزایش راندمان بود؟
این عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: بسیاری از مسائل این چنینی صرفا در مورد کشور ما صدق نمی‌کند بلکه بسیاری از کشورهای دیگر نیز اینگونه هستند. از این رو ما باید به سمتی حرکت کنیم که دولت، مجلس و سایر دستگاه‌ها در جایگاه خودشان به طور صادقانه و قانونی عمل کنند بدون اینکه درگیر حاشیه و مسائل فرعی، شوند. باید خواسته‌هایمان قانونی، اساسی و ضابطه مند باشد و در کنار هم به طور همدلانه در جهت حل مشکل جامعه، مردم و کشور اقدام شود.
او تاکید کرد: اگر واقعا این گونه شد به اهداف خود خواهیم رسید یا نزدیک خواهیم شد. البته این مسئله صد در صد نیست و اگر 70، 80 درصد هم به اهداف نزدیک شویم هم بسیار مطلوب است. به هر حال در این زمینه باید حرکت کنیم. در عین حال من شخصا اعتقاد دارم که مجلس، صرف نظر از نگاه سیاسی و جناح‌های درون مجلسی، در بسیاری از حوزه‌ها با دولت همکاری کرد. برایند کلی نظر مجلس، کمک به دولت بوده است البته بعضی از فراکسیون‌ها همراهی بیشتری می‌کردند گاهی اوقات این همراهی تا حدودی چشم بسته هم بود.
محمدی ادامه داد: گاهی اوقات مسائل سیاسی و جناحی اثرپذیر است. یکی از معضلات کشور ما جناح‌بندی مزمنی است که در کشور وجود دارد و در حقیقت مسائل ما را به سمت و سویی می برد که راندمان و کیفیت لازم را در کارها و ساختار خود، نمی‌توانیم داشته باشیم.
او بیان کرد: گاهی اوقات احساس می‌شد که فراکسیونی، بدون توجه به بسیاری از مسائل، چشم بسته از دولت حمایت می‌کند و در مقابل گاهی اوقات فراکسیون دیگری چشم بسته اعتراض می‌کرد. از این رو مواردی این چنین داشتیم منتهی به هر حال اینها ناشی از شرایط سیاسی - جناحی است که تا حدودی باید، طبیعی تلقی کرد اما عموما این امر طبیعی نیست.
این عضو فراکسیون امید اشاره کرد: بنابراین جناح‌ها اگر مبارزه سیاسی دارند باید خارج از مجلس و در فضای دیگری برای مبارزه سیاسی اقدام کنند اما در مجلس، چون کارها مربوط به نظام، توسعه کشور و مردم است، مسائل جناحی را کنار بگذارند و در چارچوب وظایف تعریف شده به وظایفشان عمل کنند. به گونه‌‌ای که نظارتشان، واقعی و اصولی باشد. انتخاب‌ها در تعیین وزرا، نظارت‌ها، تذکرها، استیضاح، تحقیق و تفحص‌ها، خدایی، الهی و ضابطه مند باشد. در مقابل دولت هم باید در انتخاب‌هایش نهایت دقت را لحاظ و برای اعتلای کشور کار کند. در مجموع مجلس تا جایی که ممکن بود در کنار دولت بود.
او به مجلس یازدهمی‌ها توصیه‌هایی کرد و گفت: مجلس آینده هم باید به یک آسیب شناسی جدی، اساسی، اصولی و بدون تحت تاثیر گرفتن از فضای سیاسی بپردازد و به عبارت دیگر، خدایی کار کند و اگر ایرادی به دولت وارد است به آن کمک کند. شرایط کشور و نظام، امروز با توجه به گرفتاری‌های عدیده‌ای که داریم، تحریم‌ها و فشارهایی که از غرب و آمریکا به کشور ما وارد می‌شود و آمریکا می‌خواهد به ما و انقلاب ما، لطمه بزند همچنین مسائل داخلی به ویژه بیماری کرونا و غیره، باید به دولت کمک شود و جایی که لازم است تذکر داده شود اما اصل را بگذاریم بر این که باید به دولت به دور از نگاه سیاسی و جناحی، کمک کرد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مجلس دهم و دولت روحانی مجلس یازدهم و دولت روحانی گاهی اوقات خواسته ها عمل کنند دولت ها کشور ما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۵۴۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»